أصدر المنتدى العربي للبيئة والتنمية اليوم توصيات مؤتمره السنوي السابعالذي عقد في عمّان، وكان موضوعه الأمن الغذائي. وكانت لجنة من كبار الخبراء والمسؤولين المشاركين في المؤتمر عملت على صياغة التوصيات، بناء على مناقشات المؤتمر والمقترحات التي تم عرضها خلال جلساته.
وتدعو التوصيات، التي أعلنها الأمين العام للمنتدى نجيب صعب، إلى العمل على سد الفجوة في إنتاج الغذاء، التي تصل قيمتها إلى 36 بليون دولار سنوياً، عن طريق تعزيز إنتاجية الأراضي وكفاءة الري والتعاون الإقليمي.
وفي حين شددت التوصيات على أهمية الاستقرار السياسي والأمني لتعزيز الإنتاج الغذائي، فهي أشارت إلى الدور الذي يلعبه تحقيق الأمن الغذائي لخلق فرص العمل ودعم الاستقرار السياسي والاجتماعي والأمني عامة. التوصيات التالية تساعد على تركيز القرارات السياسية عند معالجة العديد من التحديات في المنطقة:
١. تمتين التعاون الإقليمي بين البلدان العربية، استناداً إلى الميزات النسبية في الموارد الزراعية ورأس المال القابل للاستثمار، بالترافق مع التنسيق والمواءمة بين الاستراتيجيات والبرامج الزراعية، بما يعزز مساهمتها في الأمن الغذائي.
٢. القيام بالإجراءات الضرورية لعكس الوضع المتدهور للموارد الزراعية والحفاظ على تنوعها الحيوي، بهدف إعادة توليد خدماتها ومساهمتها في الأمن الغذائي.
٣. النظر في تطبيق الخيارات المتوافرة لتعزيز الأمن الغذائي وتحسين مستويات الاكتفاء الذاتي المستدام، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، تعزيز إنتاجية المحاصيل والمياه، وزيادة كفاءة استخدام المياه، وتقليص خسائر ما بعد الحصاد وخسائر أخرى، وتعزيز استخدام مياه الصرف المعالَجة في الري.
٤. تخصيص استثمارات إضافية للبحث العلمي لدعم كل ما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي، وتعميم المعرفة الزراعية والغذائية، وبرامج التطوير، عن طريق دعمها بموارد مالية مناسبة، إلى جانب تنمية القدرة البشرية والمؤسسية. وتوجيه الأبحاث لتعزيز الإنتاجية وحماية البيئـة، بهدف تحسين إنتاجيـة الزراعـة المطرية والمرويـة. وتخصيص موارد مالية إضافية للأبحاث العلمية في مجالات مثل التنمية الاقتصادية الزراعية وسلامة الغذاء وأنظمة المياه والصرف الصحي، إلى جانب السياسات والحوكمة.
المصدر: AFED
٥. تطوير قطاع الثروة الحيوانية في شكل مستدام، وزيادة الاستثمارات في قطاع الأسماك، كمصدر مهم يضيف إلى القيمة الغذائية والسلامة الصحية للمستهلكين، ولا يشكل ضغطاً على الموارد الطبيعية. ومن شأن هذه الاستثمارات أن تؤمن إنتاج الأسماك بما يكفي لتلبية الطلب المحلي في إطار التعاون الإقليمي، مع إمكانية إنتاج فائض للتصدير.
٦. إطلاق حملة توعية للتخفيف من كمية فضلات الطعام والغذاء التالف، والعمل على تغيير أنماط الاستهلاك، خصوصاً بالتحول إلى سلع ذات قيمة غذائية مماثلة أو أعلى، لكنها ذات استخدام أقل كثافة للمياه.
٧. تبني مقاربة متكاملة للأمن الغذائي، عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تشمل العناصر الرئيسية لسلسلة القيمة الغذائية، وتتضمن الحصاد والنقل والاستيراد والتصدير والتصنيع والتخزين والتسويق، لجعل الغذاء متوافراً وسهل المنال ومستقراً وقابلاً للاستخدام بنوعية جيدة وفي الوقت والمكان المناسبين.
٨. تطوير استجابات تواكب تهديد تغير المناخ للأمن الغذائي في المنطقة، من خلال استراتيجيات تكيُّف تستند إلى نماذج ذات صلة وموثوقة للتنبؤ المناخي، واحتمال المزروعات للجفاف والحر والملوحة، مع تبني ممارسات زراعية وإدارة مائية محسَّنة، والزراعة الحمائية، وتنويع المحاصيل، واختيار المحاصيل والأصناف الأكثر ملاءمة للظروف المتوقعة، من بين تدابير أخرى للتكيُّف مع تغير المناخ والتخفيف من تداعياته.
٩. تشجيع الزراعة الحضرية والمزارع العائلية، بدعم من الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتزويدها بالتسهيلات والتدريب، بما يساعد في خلق وظائف ورفع الدخل، وتسويق الإنتاج من خلال تعاونيات.
١٠. مساعدة المرأة وتمكينها من أن تلعب دورها الطبيعي في التنمية بشكل عام، بما فيها التنمية الزراعية، نظراً لتأثيرها الإيجابي على الأمن الغذائي.
١١. التأكيد على أهمية الاستقرار السياسي والأمني في الدول العربية من أجل الاستثمار في الزراعة بدون معوقات وتبني سياسات اصلاحية لتعزيز مساهمة القطاع الخاص. والتأكيد في المقابل على الدور الذي يلعبه تعزيز الإنتاج الزراعي في توفير الأمن الغذائي وخلق فرص العمل في الأرياف خاصة، لدعم الاستقرار السياسي والأمن عامة.
١٢. الحاجة إلى حل الخلافات والصراعات كي تتوفر الطاقات اللازمة للعمل من أجل ضمان الحياة الكريمة للانسان وأمنه الغذائي، ودعم حق الشعب الفلسطيني في أراضيه ومياهه واستثمارها بما يعزز أمنه الغذائي”.
Photo Credit: AFED
