الحرب الأهلية تشعل انعدام الأمن الغذائي على نطاق أوسع في اليمن

يتزايد عدد الجوعى و الفقراء في اليمن في الوقت الراهن مع انتشار النزاع الأهلي في مناطق أخرى من البلاد.

ووفقا لآخر تحديث لمشروع نظام معلومات الأمن الغذائي الخاص بمنظمة الأغذية و الزراعة والأمانة الفنية المعنية بالأمن الغذائي بوزارة التخطيط والتعاون الدولي ، فقد بلغ عدد من يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن مع نهاية عام 2014 ما يقرب من 10.6 مليون شخصا. في حال استمرار النزاع الأهلي في الانتشار، فإن حوالي 16 مليون مواطنا سيحتاجون بشكل عاجل لمساعدات إنسانية. إضافة لذلك، فإن معدلات البطالة في اليمن مرتفعة للغاية . ومن المرجح أن ينهار الاقتصاد في حال عدم اتخاذ إجراءات فورية و منسقة من جانب الحكومة والوكالات الإنسانية الخارجية.

توضح الخريطة مراحل انعدام الأمن الغذائي الحاد في محافظات اليمن

المصدر: منظمة الأغذية و الزراعة (2015). مستجدات وضع الأمن الغذائي في اليمن. برنامج تطوير نظام معلومات الأمن الغذائي لليمن . متاح على : http://www.fao.org/neareast/perspectives/building-resilience/en/ ( حُدث في 6 أبريل 2015).

توجد تفسيرات مختلفة لزيادة انعدام الأمن الغذائي في اليمن:

• الواردات الغذائية وتوافر الأغذية - إن البنية التحتية للأسواق و إنتاج الغذاء و منشآت التوزيع قد تضررت بسبب النزاع بل و تسبب ذلك أيضا في ارتفاع أسعار الغذاء ( بشكل ثانوي في صنعاء وبدرجة أكبر في المحافظات الجنوبية – عدن، لحج، أبين و شبوة ). وبلغت متطلبات اليمن من الواردات حوالي 4.1 مليون طن سنويا في عامي 2013 و 2014، وهذا مبلغ كبير بالنظر إلى الإمكانات الحالية فيما يتعلق بتوزيع الغذاء والبنية التحتية.

• الزراعة، الإنتاج المحلي من الغذاء، والأسواق – من شأن انعدام الأمن الداخلي أن يؤدي إلى بروز المزيد من المخاطر فيما يتصل بالبنية التحتية للأسواق، مما سيعطل عملية توزيع الغذاء والتوريد، و سيزيد أيضا من الأسعار. كما أن النزاع سيؤثر بشكل سلبي على فرص العمل في قطاع الزراعة.

• الاعتماد الشديد على إيرادات النفط والغاز – إن اليمن يعتمد على صادرات النفط الخام والغاز الطبيعي بالنسبة للنقد الأجنبي. ولقد انخفضت الإيرادات النفطية إلى النصف ( 1.4 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2014 بسبب الانخفاض في أسعار النفط العالمية والهجمات المسلحة على خطوط الإنتاج باليمن.

• التباطؤ في شبكات الأمان، التنمية ، والدعم الإنساني للأسر المعيشية الأكثر فقرا – لقد علق البنك الدولي مؤخرا دعمه لعدد من البرامج، بما في ذلك مشاريع الأشغال العامة التي توفر فرص عمل مؤقتة لحوالي مليوني شخص.

• النازحون داخليا – إن النازحين داخليا الذين يعولون على المساعدة الإنسانية سوف يعانون من وقف برامج المعونة المختلفة لبرنامج الأغذية العالمي، و المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، والمنظمات غير الحكومية الوطنية و الدولية.

• الاستثمار العام – إن برنامج الاستثمارات العامة الخاص بالحكومة لسنة 2014 ( بإجمالي موازنة 591,193,384 ريال يمني) قد توقف أيضا بسبب الفراغ في السلطة في الحكومة المركزية. و لقد أدى هذا إلى وقف اعتمادات الموازنة وعدم الموافقة على المشاريع.

• أزمة الموازنة والبطالة – بسبب الانخفاض في إنتاج النفط، إغلاق السفارات الأجنبية، تعليق مصادر التمويل الثنائي الرئيسية، والإجلاء الأخير لموظفي الأمم المتحدة و المنظمات غير الحكومية، فمن المتوقع أن يحدث تراجعا في توافر النقد الأجنبي. وقد يؤدي الأثر المجمع لهذه الأحداث إلى انهيار الاقتصاد، مما يتسبب بدوره في خسارة كبيرة في الدخل لملايين الأشخاص الذين يعتمدون على رواتب الخدمة المدنية. ومن شأن هذا أن يشعل الاضطرابات الأهلية.

في ظل النزاع القائم، يمكن أن تساعد عدة حلول سياسات في الحد من توسع نطاق انعدام الأمن الغذائي وصولا إلى فئات أخرى من السكان. وتتضمن هذه السياسات ما يلي:

• زيادة التدابير لتوفير دعم إنساني للنازحين المحتملين و من يعانون من انعدام الأمن الغذائي بدرجة أكبر.

• تدابير أكثر فعالية لضمان عمل الأسواق و الحفاظ أيضا على التدفق المنتظم للصادرات و الواردات.

• زيادة الاستثمارات الداعمة للفقراء من خلال برامج شبكات الأمان الاجتماعي، الأشغال العامة، تطوير البنية التحتية في الريف، و غيرها من التدخلات الأخرى التي تولد فرص عمل لدعم الدخل.

• زيادة دعم الموازنة والمساعدة المالية للقطاعات المهمة في الاقتصاد.

• زيادة التنسيق بين نظم إدارة معلومات الأمن الغذائي والتغذية لتوفير قاعدة من الأدلة والبراهين لأغراض صنع القرار فيما يتعلق بالجوانب الإنسانية و استعادة النظم في مرحلة مبكرة.

Photo Credit: Annasofie Flamand/IRIN