رغم الاهتمام الكبير الذي يثيره مئات الآلاف من اللاجئين الذين يعبرون الحدود الأوروبية، فإن الأغلبية الساحقة من اللاجئين مازالت تستضيفهم بلدان نامية. في الواقع، فإن جميع الدول العربية مُجمعة استضافت حوالي 7 ملايين لاجئا في العام 2014، ما يقرب من 40 في المائة من جميع اللاجئين في العالم ( شكل 1). في الوقت الراهن، تستضيف لبنان أعلى نسبة من اللاجئين ( 23.2% من السكان) وتليها الأردن ( 8.7% من السكان).
شكل 1: اللاجئون الذين تستضيفهم الدول العربية
المصدر: الحسابات التي خلص إليها معدو الورقة استنادا إلى مؤشرات التنمية العالمية 2015 ( إن مؤشر التنمية العالمية يستخدم بيانات من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين ، الكتاب الإحصائي السنوي وملفات البيانات، تكملها إحصاءات عن اللاجئين الفلسطينيين بموجب ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) كما نشر على موقعها الإلكتروني. إن البيانات المستمدة من المفوضية السامية لشؤون اللاجئين متاحة إلكترونيا على: www.unhcr.org/statistics/populationdatabase. ملاحظة: العالم العربي يتألف من 22 دولة عضو بجامعة الدول العربية.
إن الاستثمارات الإضافية في دول هشة والدول المستضيفة للاجئين يمكن أن يساعد على منع النزاعات والصراعات في المستقبل و تدفقات المهاجرين ذات الصلة تختلف الأسباب الرئيسية للصراع بشكل كبير مع كل حالة وغالبا ما تكون نتاج مجموعة من الضغوط السياسية والمؤسسية والاقتصادية والاجتماعية. تشير الأدبيات في التخصصات الأكاديمية إلى مجموعة واسعة من العوامل المحتملة. وتتضمن هذه العوامل التوتر العرقي، التنافس الديني، التمييز الحقيقي أو المتصور، الإدارة الضعيفة وقدرات الدولة، التنافس على الأرض والموارد الطبيعية، الضغط السكاني والتطور العمراني السريع، إضافة إلى العوامل الاقتصادية مثل الفقر، بطالة الشباب، وانعدام الأمن الغذائي.
كجزء من استراتيجية شاملة للتعامل مع “ أزمة اللاجئين العرب” وبوجه عام الحد من عدد اللاجئين في العالم، فإن الزيادة التدريجية والاستهداف الأفضل للمساعدة الاقتصادية على الأجلين القصير والأطول لللاجئين والدول الهشة مسألة مهمة. في الأجل القصير وإن أمكن، فإن المساعدة الطارئة للمحتجزين في أماكن الصراع تظل ضرورة إنسانية. وبالمثل، فإن استضافة من فروا من الحرب وتوفير السلع والخدمات للاحتياجات الأساسية ليست فعلا إنسانيا فحسب بل أيضا هو أحد حقوق الإنسان بموجب القانون الدولي.
ولإحداث تأثير على الأجل الأطول، فيجب أن تعزز سياسة التنمية والمساعدة التنموية من التركيز على الدول الهشة. يجب أن يركز مثل هذا التعاون الاقتصادي على السياسات والاستثمارات التي تتناول بعض الأسباب الاقتصادية الحالية الرئيسية للصراع، وبخاصة الفقر، البطالة، وانعدام الأمن الغذائي والتغذوي. إضافة لذلك، يجب التأكيد بشكل أكبر على بناء المرونة والقدرة على التحمل فيما يتعلق بالصدمات المرتبطة بالتغير المناخي مثل الجفاف والارتفاع الكبير والمفاجئ في أسعار الغذاء كمصادر محتملة لصراعات مستقبلية.
