تُقدر التكلفة السنوية لدعم الخبز في الأردن بمبلغ 154 مليون دينار أردني، وهو ما يعادل 225 مليون دولاراً أمريكياً، وذلك وفقاً لبيان وزير الصناعة والتجارة أمام اجتماع اللجنة المالية بالبرلمان في ديسمبر/ كانون الأول 2015. ويُقدر دعم حبوب الشعير المستخدمة في إطعام الحيوانات بمبلغ 100 مليون دولار أمريكي. ويرجع الدعم الكبير للخبز إلى شراء الحكومة للقمح بالسعر الدولي، ثلاثمائة دينار للطن، قبل توفيره للمطاحن التي تبيع الدقيق للمخابز المحلية بسعر خمسة وثلاثين دينار للطن. ويقرب السعر الحالي لكيلو جرام واحد من الخبز من 23 سنتاً أمريكياً.
يُنظر لدعم الخبز كوسيلة للضمان الاجتماعي في الأردن وكدعامة لإيجاد الاستقرار في البلاد منذ أحداث الشغب المتصلة بالخبز في العام 1996. وهناك أصحاب مصلحة عدة يستفيدون من دعم القمح في الأردن. ويشتمل هذا على كافة الأطراف المشاركة في سلسلة الغذاء الخاصة بالخبز، مثل المطاحن، المخابز، وأصحاب المواشي.
إن البعض يدعو لإصلاح منظومة دعم الخبز حيث أن نصف الخبز المدعوم يستهلك من قبل غير الأردنيين، بما في ذلك اللاجئين، الذين لا يستهدفهم الدعم. إن ثلاث عشرة في المائة فقط من الخبز المدعوم تستهلك من قبل المحتاجين، في حين أن اثنتي عشرة في المائة تستهلك من قبل فئات أغنى من المجتمع. ومما يثير الاهتمام أن خمسة وعشرين في المائة من الدقيق المدعوم يوجه إلى منتجات أخرى بالمخابز أو إنتاج خبز غير مدعوم يُباع بأسعار أعلى من 23 سنتاً. ولقد شجع السعر المنخفض للقمح المدعوم أصحاب المواشي على استخدامه كعلف للحيوانات حيث أن سعره أنسب من الشعير. يشكل الخبز أيضا نسبة كبيرة من هدر الغذاء بسبب سعره المنخفض في أعبن الأغنياء. إن إلقاء الخبز في صناديق القمامة يتعارض مع المعتقد الأردني والعربي المعتاد على تقبيل ووضع أي جزء متبقي من الخبز مًلقى على الأرض على الجبهة.
يمكن لعملية تخفيض الدعم أن تتحقق من خلال تقديم منتجات بديلة عن الخبز لا تتلقى الدقيق المدعوم. لم يستفد سوق الخبز الأردني من سلالات القمح بالأردن والتي قد تكون ذات قيمة في إنتاج منتجات مختلفة من القمح. ولقد أغفل الباحثون في الأردن جوانب الارتقاء بجودة الخبز عن طريق منتجات ذات تكلفة أقل. وينبغي حَثْ هؤلاء الباحثين على الاهتمام بهذا المجال الذي قد يفيد في تخفيض الدعم بوجه عام. لقد أقرت الحكومة الأردنية الحاجة إلى إصلاح منظومة دعم الخبز. لقد صور الإعلام بشكل سلبي مقترح استخدام البطاقات الذكية لاستهداف الفئات المحتاجة المستحقة للدعم الذي سُحب مؤخراً كما أن رد فعل الأردنيين كان سلبياً.
تدل مناقشات بنود الموازنة في البرلمان هذا الشهر أن دعم الخبز سيستمر معنا في هذا العام 2016. لا يجب أن يؤدي هذا لتراخي الحكومة بل يجب أن يمنحها مزيداً من الوقت ويشجع على مناقشة هذا الموضوع بشكل وافٍ مع أصحاب المصلحة الأساسيين وصولاً إلى مقترحات مقبولة. يجب أن تشتمل المناقشة على أعضاء من البرلمان، جمعيات حماية المستهلك، الأحزاب السياسية، الجامعات، النقابات والمخابز. ينبغي أن تستمر عمليات الإصلاح في دعم احتياجات الفقراء. من شأن الوفورات الناجمة عن رفع الدعم أن تفيد مشروعات التنمية المستهدفة بشفافية. إن إقامة حوار وطني في هذا الشأن سيعود بالنفع على الأردن وربما بلدان أخرى.
