February 19, 2019
فرانك پلاس، المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، برنامج بحوث السياسات والمؤسسات والأسواق
پيتر هازل، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
تم ترجمة هذه المدونة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، وهذا رابط المدونة الأصلية باللغة الانجليزية.ة
كثيرًا ما يقال إنه كلما ازداد التعاون بين الباحثين وصناع السياسات، كلما زادت احتمالية استخدام الأدلة التي يتوصل إليها الباحثون في القرارات المتعلقة بالسياسات، وأن المهمة البحثية تكون أفضل عندما يقيم الباحث في البلد التي يُجري فيها البحث.ة
خضعت تلك المفاهيم للاختبار من خلال مجموعة من الدراسات الحديثة التي تناولت الإسهامات التي قدمتها الاستراتيجية اللامركزية الخاصة بالمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، وعلى وجه التحديد البرامج القطرية التي ينفذها، في نواتج السياسات والآثار اللاحقة. وقد تقصَّت هذه الدراسات أيضًا أهمية الاستراتيجيات المتنوعة للاتصالات والشراكة وغيرها من استراتيجيات التوعية التي تعزز من استخدام الأدلة في عملية صنع القرار المتعلقة بالسياسات.ة
وتضمنت الدراسات مقابلات مع الرؤساء السابقين والحاليين لمكاتب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في مختلف البلدان، ومسحًا مستفيضًا لثلاثة بلدان إفريقية، بما في ذلك مناقشات مع العديد من أصحاب المصلحة، وتقييم التحليل الاقتصادي للآثار المحتملة الناتجة عن التواجد القطري للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية باستخدام مجموعات البيانات الوطنية من 1981 إلى 2014.ة
ينتدب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية منذ وقت طويل فريق عمل مختص بالبحوث للمشاركة عن قرب مع البلدان، كل على حدة، في القضايا المتعلقة بالسياسات، وبدأ هذا في أواخر الثمانينيات ببنجلادش وباكستان ومالاوي وموزمبيق بشكلٍ مؤقت، واتسع نطاقه بعد ذلك بصورة رسمية بعد 2003 ليشمل بنجلادش والصين وكوستاريكا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وغانا والهند ومالاوي وموزمبيق ونيجريا والباكستان وأوغندا. (اضغط هنا للاطلاع على قائمة بمكاتب المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية ومعلومات الاتصال ذات الصلة).ة
توضح الأدلة المتاحة أن البرامج القطرية التي ينفذها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية قد حققت في البلاد المستضيفة لها، باستثناء بعض الحالات التي لم تنجح، إسهامات قيمة في السياسات الوطنية ووضع الاستراتيجيات وتعزيز القدرات الوطنية بغرض التمكين من إجراء تحليل سياسي قائم على الأدلة واستخدامه. ويعترف ممولو البرامج القطرية من أصحاب المصلحة والجهات المانحة الوطنية بهذه الإسهامات على نطاق واسع.ة
ومن حالات النجاح الجديرة بالذكر، التقييمات والدراسات التي أصبحت أساسًا للقرارات المتعلقة بالبرامج (مثل التحويلات النقدية، دعم المواد الغذائية، توزيع المدخلات ودعمها ماليًا، دمج التغذية) ووضع نماذج للتقييمات التي تدعم القرارات اللاحقة بشأن السياسات (الاتفاقيات التجارية، قرارات الحظر والتعريفات، الاستراتيجيات الزراعية).ة
يمكن الاطلاع على وصف كامل لهذه الحالات الناجحة في الدراسة التي أعدها (پلاس وهازل 2018). بالإضافة إلى ذلك، دعمًا للنقاشات والقرارات المتعلقة بالسياسات، فقد اتضح أن البرامج القطرية التي ينفذها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية تعزز قدرات محللي البحوث والسياسات الوطنية. وقد ساعدت الكثير من فرق البرامج القطرية في بناء الأنظمة الإحصائية وقواعد البيانات الوطنية، وعملت على بناء قدرات المؤسسات الوطنية المتعلقة بجمع واستخدام البيانات الأساسية. يُعد البحث التعاوني والتدريب العملي على إجرائه النهج الأكثر فعالية في هذا المجال، بينما يعتبر تأثير الأبحاث التي يصحبها تدريب لمرة واحدة أقل.ة
بالنظر لحالات الدعم الناجح للقرارات المتعلقة بالسياسات، ترأس نائب مدير المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية للإقليم الأفريقي، سام بنين، عملية إعداد تقرير تقييم الأثر لقياس تأثيرات عملية اللامركزية في المعهد (التي تم رصدها من خلال بيانات فريق العمل القطري المنتدب) على عدد من مؤشرات السياسات والتنمية. واستخدمت الدراسة التحليلية الاقتصادية البيانات الوطنية الخاصة بالفترة من 1981 إلى 2014، وتم ضبطها إلى أكبر حد ممكن لتتلاءم مع عوامل أخرى مع الوضع في الاعتبار قلة البيانات. وتوصلت الدراسة إلى أن تواجد المعهد وكثرة الأبحاث التي يجريها حول السياسات في بلدٍ ما يتعلق بشكلٍ إيجابي وملحوظ بمعظم متغيرات السياسات والنواتج المحللة، وخصوصًا إنتاجية الأراضي والعمالة والناتج المحلّي الإجمالي لكل فرد.ة
يدفع تقرير تجميعي حول هذه المجموعة من الدراسات إلى أنه ليس هناك مخطط أولي قياسي أو هيكل أو نهج موحد للبرامج القطرية، وأنها تحتاج إلى المرونة لتلاءم السياقات المحلية. على الصعيد الآخر، تؤكد هذه الدراسة أن الأهمية البالغة لفرق البرامج القطرية قد صارت في واقع الأمر متضافرة مع النظام المحلي لوضع السياسات المحلية وأصبحت تبني علاقات ثقة ومصداقية طويلة الأمد مع أهم صناع السياسات.ة
كما يتوقف نجاح البرامج القطرية على قدرتها على تقديم مساهمات بحثية أصلية للمناقشات السياسية الوطنية، ويشمل هذا عادةً جمع وتحليل بيانات أساسية جديدة، مثل الدراسات الاستقصائية حول الأسر المعيشية، أو وضع نماذج تمكن من إجراء تحليلات متعددة القطاعات أو متعددة السنوات. وقد أصبحت هذه الأصول كذلك ذات أهمية في تناول المسائل المتعلقة بالسياسات الناشئة في غضون مهلة قصيرة.ة
ولا بد كذلك من إقامة علاقات مع أصحاب المصلحة في السياسات الوطنية، حيث أن تشكيل لجنة استشارية وطنية أو أي هيئة أو عملية استشارية أخرى يشارك فيها أصحاب المصلحة الرئيسيين بالرأي (مثل إقامة ورش العمل المنتظمة ومجموعات العمل المشتركة بين الحكومات والجهات المانحة) يساعد في ضمان أن يكون للبرنامج القطري أبحاث قائمة على الطلب وجدول أعمال بناء القدرات.ة
ويُعد الموقع الفعلي للبرنامج القطري خيارًا مهمًا آخر، حيث أن توطين فريق عمل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في الوزارات الحكومية أو مراكز البحوث الحكومية يمكن أن يُسهل التعاملات اليومية والتأثير على السياسات، ولكن الخطر في ذلك هو احتمال أن تسيطر القضايا الحكومية الملحة قصيرة المدى على جدول أعمال البحث. ومن الممكن أن يكون الترتيب الأفضل هو توطين فريق عمل البرنامج القطري في مكتب مستقل مع واحد أو أكثر من أعضاء فريق العمل الذي يعمل في قسم تحليل السياسات بالوزارات المعنية، كما هو الحال في بعض البرامج القطرية التي ينفذها المعهد.ة
وتعتبر أيضًا الشراكات خارج الحكومة بالغة الأهمية لنجاح البرنامج القطري، ومن أمثلة هذه الشركات تلك المعنية بالأبحاث والتوعية. ويمكن أن تصبح منظمات البحث الوطنية، مثل الجامعات ومركز البحوث، بمثابة شركاء أساسيين في الأبحاث ومن أولى المستفيدين من أعمال تعزيز قدرات البرنامج القطري. تقوم أيضًا بعض من هذه المنظمات بدور قنوات التأثير على السياسات عن طريق توصيل وتأييد الاستنتاجات والتوصيات الناتجة عن الشراكات البحثية مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. وقد ثبت أن الجهات المانحة والمنظمات الدولية الأخرى والمنظمات غير الحكومية هم شركاء ملائمين للتواصل والتوعية بشأن السياسات.ة
وتتضمن سبل التواصل الأساسية التي يمكن للبرامج القطرية استخدامها للتأثير على السياسات الاتصال المباشر مع كبار صناع السياسات والاتصال غير المباشر عن طريق المنظمات الشريكة المتصلة ببعضها ورواد المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، ومن خلال المؤتمرات وورش العمل القائمة على الأدلة. ولعبت المواد التحريرية والمواقع الإلكترونية أدوارًا مختلفة كما قل استخدام وسائل الإعلام وأصبح غالبًا غير مستغل على الإطلاق.ة
وغالبًا ما لا يكفي الاستعانة بفريق ناجح لتنفيذ البرنامج القطري والأدلة القوية للتأثير على السياسات، بل إن الظروف والأوضاع الصحيحة ضرورية كذلك لتغير السياسات. وتبدو العناصر الثلاثة التالية ذات أهمية خاصة: وجود مشكلة محددة ذات صلة؛ وأدلة قوية من البحث الدقيق بشأن الأثر المتوقع لتغيير السياسات وإتاحة البدائل؛ وحدث ذا أولوية مثل أزمة سياسية ناشئة. يقدم نموذج كليدوسكوب الذي تم تصميمه في المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والخاص بتحليل محركات التغيير في مجال الأمن الغذائي إطارًا مفيدًا لفرق البرنامج القطري لتحديد الأولويات في جداول أعمال الأبحاث واستراتيجيات التواصل من أجل إحداث تأثير أكبر على السياسات.ة
تم نشر هذه المدونة من: مدونة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
