تحسين فرص نساء الوطن العربي في الحصول على الأراضي

September 11, 2019

 

إيفرلين نايرسيا، مُنسق المؤشرات العالمية المُتعلقة بالأراضي، برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية/الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي.ه

سينا شليمر، الباحثة والخبير الاستشاري للأراضي شبه الحضرية، برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية /الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي.ه

أومبرتا تيمبرا، موظف شؤون المستوطنات البشرية، برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية /الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي.ه

تم ترجمة هذه المدونة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، وهذا رابط المدونة الأصلية باللغة الانجليزية.ة

 

تُشير التقديرات إلى أن النساء في الدول النامية مسؤولات عن إنتاج بين 60%  و 80% من الغذاء ومع ذلك، نادرًا ما تُملكنّ أراضيهن الزراعية التي يعملن فيها وحقهن قليل في ضمان حيازة هذه الأراضي وحق التصرف فيها وأخذ قرارات بشأنها محدود جدًا. يحد الدور الذي تضعه الأعراف الاجتماعية لكل من الجنسين، وعدم التكافؤ في الحصول على الأراضي، بل والمُمارسات التمييزية في حصول النساء على الأراضي والتحكم فيها. لا تختلف التحديات التي تواجهها المرأة في الوطن العربي فيما يخص الأراضي اختلافًا كبيرًا عن تلك التي تواجهها النساء بصفةٍ عامة، ولكن هناك بعض النماذج الشائعة فيما يتعلق بالأراضي تعكس المُمارسات التقليدية والدينية  في الوطن العربي التي بدورها تُشكل طريقة حصول المرأة على الأراضي والتصرف فيها واستخدامها.ه

بُناءً على الخبرة والأدلة العملية المنبثقة عن مُختلف السياقات الجغرافية[1]، يُقدم تقرير "النساء والأراضي في العالم الإسلامي. سبل رفع معدل الحصول على الأراضي لتفعيل التنمية والسلام وحقوق الإنسان" الذي نشرته الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي[2]  وشركاؤها رؤى خاصة بكل بلد فيما يتعلق بالتحديات التي تواجه النساء فيما يخص الأراضي في العالم الإسلامي كما يُقدم التقرير دليلاً عمليًا لزيادة فرصتهن في الحصول على الأراضي.ه

التحديات التي تواجه نساء الوطن العربي في ضمان حيازة آمنة للأراضي:ه

لا يُمثل الوطن العربي مجموعة مُتناسقة، فتتشكل أجزاءه تبعًا لخصائص كل دولة و  صفات المُجتمع الثقافية والاجتماعية. ولكن تواجه هذه السياقات المُختلفة تحديات مشتركة فيما يتعلق بحصول النساء على الأراضي، وهو ما يرسخ قاعدة لاتخاذ إجراءات إقليمية تُراعي منظور الجنسين ومقبولة ثقافيًا أيضًا. هناك طرق عديدة يُمكن بها للمرأة في الوطن العربي الحصول على الأراضي وكل منها يضمن قدر مُعين من الحيازة ويفرض تحديات معينة ووهو ما يُشكل بيئة مُلائمة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. وتوضح الأبحاث أن الميراث هو الطريقة الأساسية التي تحصل بها النساء على الملكية المُستقلة للأراضي والسكن. كذلك يلعب الزواج دورًا هامًا في حصول النساء علي الأراضي كما أنه مدخل هام (لإعادة) تحقيق التوازن في العلاقة بين الأزواج وحصول النساء علي السكن، والأرض، والمُمتلكات. وكما هو الحال في حالات ثقافية، ودينية، وجغرافية أخرى تحظى المرأة في الوطن العربي بحق محدود في إدارة الأراضي ويكون ذلك من خلال عملية طويلة ومُكلفة. وأخيرًا، فإن ضمان حيازة هؤلاء النساء للأراضي تحده الصراعات[3]، والهجرة، والتهجير حيث تُشكل حقوق الحصول على الأراضي بالذات تحديًا كبيرًا. ه

كيف نزيد من ضمان حيازة النساء في الوطن العربي؟

إن المساواة في الحصول على الأراضي وتعزيز ضمان حيازة المرأة لها  هما عاملان أساسيان للحد من الفقر، مثلاً: بزيادة الأمن الغذائي، وتحقيق إطار أوسع من التنمية الاجتماعية والاقتصادية ومن أجل تمتعهن بحقوق الإنسان، والسلام، والاستقرار. وبالرغم من وجود تدابير قانونية تقدمية فيما يتعلق بحقوق المرأة في بعض البلدان، فعلى أرض الواقع مازالت هناك مُمارسات تميزية في الأماكن ذات الأغلبية المُسلمة[4]، ولكي نضع نهجًا لتطوير ضمان حيازة المرأة للأراضي من الضروري أن نقوم بدراسات عن الأطر والآليات القانونية الخاصة بكل سياق والتي تسمح للمرأة بالحصول على الأرض وعليه تحديد أفضل خيارات الحيازة المُتاحة أمامها. كما يُعد رفع وعي وتنمية مهارات الأطراف القائمة على تنظيم حصول المرأة على الأراضي، مثل: الزعماء الدينيين، والقضاة، والمُجتمعات، وأفراد العائلات، بل والنساء أنفسهن، خطوات هامة نحو سياسات العمل من أجل المساواة في حقوق الأرض.ه

لقد وضعت الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي العديد من التوصيات لزيادة حصول المرأة على الأراضي في الوطن العربي، والتي تنطبق بعضها على نساء يعشن في أماكن أخرى من العالم.ه

المُناصرة ورفع الوعي: بأهمية تزايد فرص النساء في الحصول على الأراضي من أجل زيادة إطار تنمية المُجتمع على المستويين الاجتماعي والاقتصادي. كما يجب الترويج لفهم الأطر الدولية بصورة أفضل. ومن الضروري أن تعمل كل الأطراف المعنية (صناع السياسات، المنظمات النسائية والشعبية، ومنظمات المُجتمع المدني وغيرها) على مُناصرة التسجيل المُشترك لأوراق الملكية والملكية الزوجية المُشتركة. وجب أيضًا الترويج لتغييرات تُراعي النوع الأجتماعي في القوانين العرفية والمُمارسات المُتعلقة بالأراضي. ه

حماية حق المرأة في الميراث: يُشكل الميراث الطريقة الأساسية التي تتملك بها النساء الأراضي في الوطن العربي، لذا؛ من الضروري حماية هذه الحقوق ومكافحة التخلي عنها. كما يجب الترويج لإصلاحات قانونية وإدارية تُحقق الاتساق بين الأطر المحلية والقوانين الدولية، ونجد هنا أن تيسير احتكام المرأة للقضاء للحصول على حقها معيار أساسي للعملية بأسرها. ه

يستطيع عدد كبير من النساء الحصول على الأراضي فقط من خلال علاقتهن بأقاربهن (الذكور)، لذا؛ فمن المُهم تقوية قبضة المرأة على حقوقها في التصرف في الأرض والمسكن لرفع مُعدل الحيازة على الأجلين القصير والمتوسط. ومن الخطوات الهامة التي يجب اتخاذها تطوير قوانين الإيجار والحيازة، ودعم استخدام النساء للأرض المشاع، ودعم ترتيبات تسوية الطلاق. [5] ه

 

 

[1]يقوم التقرير على دراسات حالة وخبرات وأدلة عملية من كلٍ من المغرب، وفلسطين، وأفغانستان، والأردن، ولبنان، ومصر، وتونس، الإمارات، والعراق.ه

[2] الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي اتحاد حيوي مُتعدد القطاعات مكون من شركاء دوليين مُلتزمين بالعمل على زيادة فرص الحصول على الأراضي وضمان الحيازة للجميع،  مع التركيز على الفقراء، والمرأة، والشباب، يتضمن شركاء الشبكة منظمات المُجتمع المدني الريفية والحضرية الدولية،  ومؤسسات البحوث والتدريب، والمُنظمات الثنائية ومُتعددة الأطراف والهيئات المهنية الدولية.ه

[3] الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي (2018)، الأراضي والصراع: الدروس المُستفادة من الميدان بخصوص إدارة الأراضي الحساسة للنزاع وبناء السلام، نيروبي، برنامج الأمم المُتحدة للمستوطنات البشرية.ه

[4] الاستمتاع بحق الميراث مُهدد على سبيل المثال في العديد من الدول.ه

[5]  برجاء عدم التدردد في الاتصال بسكرتارية الشبكة العالمية لوسائل استغلال الأراضي (unhabitat-gltn@un.org) أو مع رئيس الوحدة أومير سيلا: (oumar.sylla@un.org) أو أومبرتا تيمبرا المسؤولة عن برنامج الدول العربية ه(ombretta.tempra@un.org)