١٧ ديسمبر ٢٠٢٠
ندوة يجريها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية استنادًا إلى الدروس المستفادة من الجائحة واستشراف ما بعدها
يمنى قاسم ولينا عبد الفتاح، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية في مصر
تم ترجمة هذه المدونة من اللغة الانجليزية إلى اللغة العربية، وهذا رابط المدونة الأصلية باللغة الانجليزية.ة
لقد جاءت جائحة كوفيد-19 كرسالة تذكيرية قوية بالدور المهم الذي تلعبه الأبحاث في صنع السياسات، فالباحثون هم من يقدمون للحكومات المشورة بشأن تدابير الحماية الفعالة من فيروس كوفيد-19، إضافةً إلى دورهم في اكتشاف لقاحات مضادة للفيروس في وقت قياسي. وكما هو الحال في العديد من البلدان الأخرى، ساعدت الأبحاث صانعي السياسات في مصر على تصميم طرق الاستجابة والتصدي للفيروس، وإصلاح البرامج الاقتصادية والاجتماعية على نطاق أوسع. ومن أجل تسليط الضوء على أوجه التعاون بين المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية وشركائه المصريين في إطار مشروع تقييم الأثر وبناء القدرات الذي تموله الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، تم عقد ندوة افتراضية مشتركة بين المعهد والوكالة يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر/كانون الأول 2020.ه
أتاح الطابع التشاركي للندوة لواضعي السياسات المصريين والشركاء من الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر والقطاع الخاص الفرصة لمناقشة ما لديهم من تجارب وخبرات. وشدد جميع أعضاء لجنة النقاش والمعلقون على أهمية البحث الدقيق والمساهمات القيّمة التي قدمها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لإثراء عملية صنع السياسات في مصر على مدى السنوات الخمس الماضية.ه
شهادات من داخل الحكومة المصرية
"إننا نقدر التعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونعتز بهما كثيرًا. لقد تعاونت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية لإعداد وإصدار مذكرتي بحث هذا العام، واتسمت هذه العملية بالسلاسة والفعالية. ولقد كان المعهد من بين أكثر معاهد البحوث نشاطًا ودعمًا خلال الأزمة. وقالت سعادة الدكتورة هالة السعيد: "لقد تمكنا من الاستفادة من إمكانات النمذجة التحليلية والتنبؤ التي يمتع بها كلُ من المعهد والوزارة، وأصدرنا مذكرتين سياسيتين حللتا تأثير الأزمة على النمو في مصر، بالإضافة إلى التنبؤ بالمستقبل". ركزت دراستان أجرتهما الوزارة مع المعهد على تأثير الجائحة على القطاعات الرئيسية للاقتصاد المصري خلال فترة الإغلاق (وهذا ما أوضحته مذكرة السياسة رقم 1 للندوة). وأشارت الدراستان المشتركتان أيضًا إلى أحدث المعلومات التي قدمها مرصد استجابة السياسة الغذائية لجائحة كوفيد-19، الذي يوفر حصيلة مؤكدة لحالات الإصابة بفيروس كورونا، إلى جانب التدخلات والسياسات الرئيسية التي تنفذها الحكومة المصرية، مرتبة حسب نوع السياسة. وقد شددت التوصيات على أن الاستثمار العام مصحوبًا بالإصلاحات من شأنها أن يُحد من التداعيات الاقتصادية للجائحة ويُحسن مناخ الأعمال مع وضع الأساس لاقتصاد أكثر مرونة يقوده القطاع الخاص.ه
|
".إننا نقدر التعاون مع المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والدعم الذي تقدمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ونعتز بهما كثيرًا" دكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية |
أشارت معالي الدكتورة نيفين القباج إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي قد اتخذت إجراءات للتعامل مع ثلاث قضايا لفت المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية الانتباه إليها، وهي تأثير برنامج تكافل وكرامة على اتخاذ قرارات المرأة في الأسرة، ونقل المعلومات حول البرنامج بشكل عام، وتعديل اختبار قياس مستوى الدخل بالوسائل غير المباشرة. قالت القباج: "أجرى المعهد دراسة خط الأساس لنا بشأن أول برنامج للتحويل النقدي المشروط، ووفقًا للنتائج التي أصدرها المعهد والتوصيات التي تم إقرارها، تم تنفيذ خطوات عدة بدت إيجابية في البرنامج، ومنها على سبيل المثال، تعديل معادلة اختبار قياس مستوى الدخل بالوسائل غير المباشرة في 2018 ومرة أخرى في 2020 نتيجة لجائحة كوفيد-19. كما لفت المعهد الانتباه إلى مدى معرفة المجتمع ببرنامج التحويل النقدي المشروط، وإلى ضرورة تعزيز وتوضيح التوعية [وهذا ما فعلناه]". وأظهر المعهد كذلك أن الاستثمارات الحكومية في الزراعة والحماية الاجتماعية قد لعبت دورًا حاسمًا في معالجة قضيتي الأمن الغذائي والفقر في مصر (وهذا ما أوضحته مذكرة السياسة رقم 3 للندوة). كما تُقدم البحوث التي يجريها المعهد الحجة الدافعة للتحرك بمزيد من الحسم نحو نظام الحماية الاجتماعية القائم على النقد في مصر من خلال مواصلة وتحسين الاستهداف في برنامج التحويل النقدي تكافل وكرامة، بالإضافة إلى تكامله مع نظام الدعم (التموين). من الناحية التغذوية أيضًا، أشار كلُ من المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والمعلقين إلى أهمية معالجة قضية سوء التغذية في مصر، بما في ذلك نقص التغذية وفرطها (وهذا ما أوضحته مذكرة السياسة رقم 4 للندوة). وقد أوضحت الدكتورة حبيبة حسن واصف، ممثلة اللجنة الوطنية لعلوم التغذية بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، أن دعم "إصلاح نظام الدعم وإعادة توجيه نظام الحماية الاجتماعية" كان من أهم مساهمات المعهد في مجال التغذية، مع إمكانية التقدم والمشاركة.ه
|
".وفقًا للنتائج التي أصدرها المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والتوصيات التي تم إقرارها، تم تنفيذ خطوات عدة بدت إيجابية في البرنامج" دكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي |
شراكة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية
ذكرت السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، في ملاحظاتها أنه "على مدى السنوات الخمس الماضية، تعاونت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية مع الحكومة المصرية ومراكز الفكر والأوساط الأكاديمية والباحثين لتصميم أداة رقمية من أجل تحسين مراقبة المشروعات الزراعية في مصر، وإجراء البحوث السياسية والتحليلات الاقتصادية، وتوجيه عملية صنع القرار القائمة على الأدلة. وقد نظم كل من الوكالة والمعهد 32 ندوة افتراضية ونشرا 12 ورقة سياسية لتحفيز الحوار حول السياسات وتعزيز صنع القرار القائم على الأدلة. وبفضل هذه الندوات والأوراق السياسية، تم إحراز تقدمًا كبيرًا في إصلاحات الدعم، بما في ذلك إدخال برنامج التحويلات النقدية، كما يجري حاليًا النظر في إصلاح دعم الأسمدة. إننا نفتخر كثيرًا بالبحوث المهمة التي أجريتموها خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصةً خلال فترة هذه الجائحة".ه
|
".إننا نفتخر كثيرًا بالبحوث المهمة التي أجريتموها خلال السنوات الخمس الماضية، وخاصةً خلال فترة هذه الجائحة". السيدة ليزلي ريد، مديرة بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر |
رقمنة الخدمات الزراعية وتحليل السياسات
أكد الدكتور سعد موسى، المشرف العام على العلاقات الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على "رؤية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لرقمنة جميع قطاعاتها، وتدعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية هذا، إلا أن الرقمنة في القطاع الزراعي تُمثل تحديًا كبيرًا. وقد كان المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من أوائل المعاهد التي أدركت أهمية التركيز على الرقمنة مع الوزارة". وبالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أطلق المعهد رسميًا الأداة الرقمية لرصد التقدم الزراعي في مصر (أداة رصد المشروعات الزراعية والتنمية الريفية في مصر)، والتي سلطت الضوء على كيفية مساعدة الرقمنة في تحسين خدمات المراقبة والتقييم والإرشاد في القطاع الزراعي في مصر. وتسمح أداة رصد المشروعات الزراعية والتنمية الريفية في مصر لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بتتبع حالة وتقدم حافظة مصر الزراعية من المشروعات الوطنية والدولية، بالإضافة إلى عرض مجموعة واسعة من المؤشرات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى دون الوطني. كما تظهر جدوى تلك الأداة لأعضاء مجموعة شركاء التنمية الزراعية والريفية وغيرهم من الشركاء الدوليين الذين يلعبون دورًا حيويًا في هذا القطاع، حيث إنها تدعم جهود التماسك والاستمرارية وتجنب الازدواجية. ولا تتمكن سوى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي من الوصول إلى المستوى الثانوي لأداة رصد المشروعات الزراعية والتنمية الريفية في مصر، وتُقدم معلومات إضافية عن المشروعات مثل معدلات الصرف وتفاصيل القروض ومؤشرات الأداء الرئيسية. وقد تم التأكيد مرارًا وتكرارًا على أهمية الرقمنة في القطاع الزراعي (وهذا ما أوضحته مذكرة السياسة رقم 2 للندوة)، وزيادة تعزيز قدرة النظام الغذائي على الصمود أمام الصدمات. تم اعتبار الزراعة قطاعًا مرنًا يقدم، إلى جانب نظام الأغذية الزراعية، مساهمة مهمة ومستمرة في كل من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وخلق فرص العمل. وبالتالي، فإن مرونة القطاع توفر دافعًا قويًا للتعافي والتحول بعد الجائحة في مصر. وقد استفادت الزراعة من زيادة الاعتماد على رقمنة البيانات الزراعية وبيانات الري، التي نجمت عن تفشي الجائحة.ه
|
".كان المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية من أوائل المعاهد التي أدركت أهمية التركيز على الرقمنة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي" دكتور سعد موسى، المشرف العام على العلاقات الزراعية الخارجية في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي |
فرص متعددة للتعاون والنمو
رغم التحديات العديدة التي تواجهها مصر، والتي تم إبرازها في المجالات التي ركزت عليها ندوة المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلا أنها تمتلك أيضًا فرصًا متعددة للتعاون والنمو في الجهود المبذولة للتغلب على هذه التحديات. وقد سلط جوهان سوينين، المدير العام للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، الضوء على مشروع تقييم الأثر وبناء القدرات قائلا: "يُمثل هذا المشروع مثالا جيدًا على كيفية مساعدة التعاون بين الحكومات ومعاهد البحوث الدولية والوطنية والجامعات في تحسين العمل التحليلي والأساليب والمشورة السياسية من خلال التعلم من تجارب البلدان الأخرى، بإجراء دراسات مشتركة وبناء القدرات. ومن الواضح أن هذا مثالا رائعًا حقًا على قدرة وقوة البحث والتعاون." أكد العديد من المتحدثين على أهمية استمرار بحث السياسات المشتركة بين المؤسسات المصرية ومنظمات البحث الدولية مثل المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية. لخص كليمنس بريسينجر، رئيس برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومصر وزميل أبحاث أقدم، المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، بعض الفرص والتحديات الحاسمة التي يمكن أن تساعد الأبحاث في توفير الحلول: استغلال التعافي بعد أزمة كورونا كفرصة لتعزيز التنمية المستدامة؛ وخلق توازنًا جيدًا بين مشاركة القطاعين العام والخاص في الاقتصاد؛ وتوفير فرص عمل، خاصةً للشباب؛ والنهوض بتمكين المرأة؛ وبناء القدرة على التكيف مع تغير المناخ والصدمات؛ وتحسين الأمن الغذائي وكفاءة استخدام المياه، والاستمرار في بناء شبكات أمان اجتماعي مستدامة ماليًا.ه
|
يُمثل مشروع تقييم الأثر وبناء القدرات مثالا جيدًا على كيفية مساعدة التعاون بين الحكومات ومعاهد البحوث الدولية والوطنية والجامعات في تحسين العمل التحليلي" "والأساليب والمشورة السياسية دكتور جوهان سوينين، المدير العام للمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية |
حضر هذه الفعالية ما يقرب من 300 مشارك، وقامت بتغطيتها مجموعة من وسائل الإعلام المحلية مثل، صفحة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الفيسبوك، وبوابة الأهرام، وبوابة أخبار اليوم، وبوابة الأهرام، وبوابة المصري اليوم، وجريدة المال، وجريدة ديلي نيوز إيجيبت.
