مدونة الأمن الغذائي والتغذية العربي

عبر الكثير من الاضطرابات وفترات الاستقرار، أعطى صانعوا السياسات في مصر الأولوية لاستمرار دعم الغذاء في محاولة لتحقيق المساواة الاجتماعية والاستقرار السياسي. يضم الكتاب الصادر مؤخراً عن البنك الدولي تحت عنوان “سؤال يتردد على لسان 1,5 نسمة: مواد غذائية أم قسائم أم تحويلات نقدية؟” فصلاً عن التطور والإصلاحات الأخيرة في عملية تطبيق منظومة الدعم التمويني في مصر.

(LSIS) المملوكة للدولة في دول الشرق الأوسط وغرب وجنوب آسيا. تضم هذه النظم 130 مليون هكتارعالمياً من إجمالي 320 مليون هكتار من المساحات المروية في العالم، وهي ليست بأصول أو استثمارات قليلة.تقدر القيمة الاقتصادية السنوية لإنتاج المحاصيل الرئيسية باستخدام تلك النظم عالمياً بنحو 355 مليار دولار أمريكي.

قد لا يبدو الأمن الغذائي من الأولويات خلال الصراعات الحالية، ولكن من الأهمية أن تغتنم المنطقة الفرصة لتحسين الاستفادة من موارد المياه النادرة لمواجهة التحدي الطويل الأجل لاستقرار المنطقة.

تتميز منطقة “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا” بالتنوع، كما تتصف بهشاشة النظم البيئية القائمة فيها وارتفاع مستوى الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية. وهذا الوضع يجعل المنطقة معرضة للآثار الفيزيائية التي تنجم عن ظاهرة تغير المناخ وأيضاً التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية التي تترتب عن التدابير الرامية إلى درء ظاهرة تغير المناخ والتخفيف من حدتها. ومن هذا المنطلق، فإن التعامل الفعال مع المخاطر الناجمة عن تغير المناخ إنما يتطلب اعتماد نهج التواءم والتكيف مع هذه الظاهرة، والذي يتجاوب بشكل متزامن مع هذين النمطين من مواطن الضعف والهشاشة على حد سواء.

وجهت الأحداث السياسية الأخيرة التي شهدتها منطقة “الشرق الأوسط” انتباه صانعي السياسات والأطراف المعنية نحو الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار في المنطقة. وعلى الرغم من ذلك، ليس من المرجح أن يتحقق الاستقرار على المدى الطويل بدون إحداث تحسينات معقولة في مستويات معيشة السكان، ولاسيما الفئات التي تعاني الفقر. وأسفرت الإصلاحات التي أُجريت في منتصف الثمانينات من القرن الماضي عن بعض النتائج الملموسة خلال العقد الأول من القرن الحادي والعشرين. وعلى سبيل المثال، تراجعت النسبة المئوية للفئات السكانية التي تعيش على معدل دخل أدنى من ٣,١٠ دولار في اليوم الواحد من نسبة ٢٤٪ إلى نسبة ١٤٪ بين عام ١٩٩٠ وعام ٢٠٠٨، كما ضاقت فجوة الفقر من ٦٪ إلى ٣,٧٪ في ذات الفترة.