مدونة الأمن الغذائي والتغذية العربي

تواجه التجارة الزراعية في افريقيا حالة من التقلب المقترنة بكلا من التحديات والفرص متأثرة بالإخلال الواقع علي الأوضاع المعيشية بسبب جائحة كوفيد-١٩ و كذلك اتفاقية التجارة الحرة بالقارة الافريقية الجديدة التي أثرت علي التدفقات الغذائية. و علي الرغم من دخول اتفاقية التجارة الحرة الافريقية حيز التنفيذ، فان بعض المفاوضات المهمة لم تنتهي بعد و يظل مجالها وتأثيرها غير واضح حتي الأن

يتم فقد أو هدر نسبة تصل إلى ثلث جميع الأغذية المنتجة، فبدلاً من وصول هذه الأغذية إلى ما يقدر بنحو ٨١١ مليون شخص ممن يواجهون الجوع حول العالم، ينتهي بها الأمر إلى القمامة، ثم تتحلل، مساهمةً بذلك بنسبة ٨ ٪ إلى ١٠ ٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية. يحدث الفقد والهدر عبر سلاسل الإمداد الغذائي

دروس استفادتها قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية من جائحة كوفيد-١٩

كشفت جائحة كوفيد-١٩ عن ضعف سلاسل توريد الغذاء، وكذا قدرتها على التأقلم والصمود. كان السبب الرئيسي وراء تعطل سلاسل توريد الغذاء من المزرعة إلى منافذ البيع بالتجزئة هو إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة، وغيرها من القيود التي تؤثر على توافر العمالة وتوفير المستلزمات والخدمات اللوجستية والبيع بالجملة والتجزئة والخدمات الغذائية. وأظهرت سلاسل توريد الغذاء أيضًا قدرًا كبيرًا من المرونة والقدرة الابتكارية للتكيف مع ما واجهته من صدمات رئيسية في جانبي العرض والطلب. وتقدم طرق استجابة هذه السلاسل دروسًا تُثري أحد الموضوعات الرئيسية لقمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية ٢٠٢١: كيفية تحسين قدرة النظم الغذائية على الصمود أمام الصدمات والضغوط

نظرًا لتورط اليمن في حرب أهلية مستمرة منذ عام ٢٠١٥، فإن وضع الأمن الغذائي في البلاد مستمر في التدهور. ووفقًا لخبراء الأمن الغذائي، يعاني حوالي ثلثي السكان من انعدام الأمن الغذائي، ويحتاجون إلى دعم الغذاء وسبل كسب العيش. وفي تحديث أخير حول توقعات الأمن الغذائي لعام ٢٠٢٠

بقلم جاك دوريل

في سلسلة من الحوارات التي عقدت في إطار العملية التحضيرية لمؤتمر قمة الأمم المتحدة بشأن النظم الغذائية، دفع الخبراء بأن أنظمة المياه المدارة جيدًا والتعاون عبر القطاعات هي تدابير غاية في الأهمية من أجل تحويل النظم الغذائية وحماية النظم البيئية الهشة. وتم تنظيم الحوارات من قبل برنامج أبحاث المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بشأن المياه والأراضي والنظم البيئية، وساهم كلُ من المعهد الدولي لإدارة المياه، والمعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية، والعديد من الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين الآخرين، بالكثير من المدخلات في هذه الحوارات